همس الشفايف
02-14-2006, 04:51 AM
تضمنت سبابا وتبادلا للاتهامات
الجلسة رقم 11 الأكثر سخونة في محاكمة صدام
سبب الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ومساعدوه السبعة امس الاثنين حالة من الفوضى في جلسة محاكمتهم الحادية عشرة، بشتم ومقاطعة القاضي الذي اتهموه بأنه جلبهم رغما عنهم الى القاعة، في غياب هيئة الدفاع عنهم. ودخل صدام قاعة المحكمة وهو يرتدي دشداشة زرقاء اللون وسترة سوداء.وردد خلال دخوله (يسقط الخونة يسقط الخونة يسقط بوش تعيش الامة تعيش الامة تعيش الامة). وشتم صدام الذي بدا غاضبا وهو يحمل المصحف بيده، القاضي بسبب اجباره على حضور الجلسة. وقال: هذا هو ديدن العملاء ،الله اكبر وليخسأ الخاسئون، العن ابو شواربك. واضاف: هذه ليست محكمة هذه لعبة. ويحاكم صدام حسين ومعاونوه السبعة امام هذه المحكمة التي ستعاود جلساتها اليوم الثلاثاء بتهمة المسئولية عن جريمة مقتل 148 قرويا في بلدة الدجيل الشيعية ردا على هجوم استهدف موكبه لدى زيارته للقرية سنة 1982. واستعان القاضي في جلسة امس بالحراس لاجبار برزان رئيس المخابرات السابق على الجلوس ليحافظ على استمرار المحكمة وصرخ برزان متوجها الى القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن: انت بعيد كل البعد عن الرحمة وعن هذه الاسماء. انت لا محمود ولا رؤوف انت حاكم عسكري ولست قاضيا نحن لانريد الجلوس هنا في هذا المكان. ومثل امام المحكمة شاهدان قالا انهما اجبرا على الحضور كما تلا الادعاء افادات عدد من الشهود تغيبوا عن الجلسة تحدثت عما تعرضوا له على ايدي الاجهزة الامنية بعد اعتقالهم في 1982. فتدخل صدام حسين محتجا. وقال لرئيس المحكمة: عندما يتحدث الشهود عن السياسة فهذا امر مسموح به ولكن عندما يتحدث صدام حسين ورفاقه عن الامور السياسية فهذا امر ممنوع.
واستمعت المحكمة لاول مرة لشاهد من داخل جهاز المخابرات هو الشاهد حسن عذبة ثلج العبيدي الذي نفى اي علاقة له بالقضية وعدم معرفته بكل ما يتعلق بقضية الدجيل.
وعرف نفسه بأنه حسن عذبة ثلج العبيدي وهو من مواليد 1952 وكان يعمل في جهاز المخابرات المنحل منذ عام 1980 وحتى عام 1991 ثم عاد الى الجهاز حتى عام 1997 ليعمل في قسم الخدمة الخارجية بجهاز المخابرات.
وسأل برزان التكريتي الشاهد العبيدي عما اذا كان حزب الدعوة الاسلامية ضمن ساحة عمل جهاز المخابرات ام مديرية الامن العامة فرد الشاهد العبيدي بأن الجهة المختصة هي مديرية الامن العامة.
وسأله ايضا عما اذا كان مبنى الحاكمية او ما يسمى بمديرية التحقيق والتحري التي ذكر ان اهالي الدجيل سجنوا فيها تسع لحجز 399 شخصا فرد الشاهد بالنفي.
الجلسة رقم 11 الأكثر سخونة في محاكمة صدام
سبب الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ومساعدوه السبعة امس الاثنين حالة من الفوضى في جلسة محاكمتهم الحادية عشرة، بشتم ومقاطعة القاضي الذي اتهموه بأنه جلبهم رغما عنهم الى القاعة، في غياب هيئة الدفاع عنهم. ودخل صدام قاعة المحكمة وهو يرتدي دشداشة زرقاء اللون وسترة سوداء.وردد خلال دخوله (يسقط الخونة يسقط الخونة يسقط بوش تعيش الامة تعيش الامة تعيش الامة). وشتم صدام الذي بدا غاضبا وهو يحمل المصحف بيده، القاضي بسبب اجباره على حضور الجلسة. وقال: هذا هو ديدن العملاء ،الله اكبر وليخسأ الخاسئون، العن ابو شواربك. واضاف: هذه ليست محكمة هذه لعبة. ويحاكم صدام حسين ومعاونوه السبعة امام هذه المحكمة التي ستعاود جلساتها اليوم الثلاثاء بتهمة المسئولية عن جريمة مقتل 148 قرويا في بلدة الدجيل الشيعية ردا على هجوم استهدف موكبه لدى زيارته للقرية سنة 1982. واستعان القاضي في جلسة امس بالحراس لاجبار برزان رئيس المخابرات السابق على الجلوس ليحافظ على استمرار المحكمة وصرخ برزان متوجها الى القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن: انت بعيد كل البعد عن الرحمة وعن هذه الاسماء. انت لا محمود ولا رؤوف انت حاكم عسكري ولست قاضيا نحن لانريد الجلوس هنا في هذا المكان. ومثل امام المحكمة شاهدان قالا انهما اجبرا على الحضور كما تلا الادعاء افادات عدد من الشهود تغيبوا عن الجلسة تحدثت عما تعرضوا له على ايدي الاجهزة الامنية بعد اعتقالهم في 1982. فتدخل صدام حسين محتجا. وقال لرئيس المحكمة: عندما يتحدث الشهود عن السياسة فهذا امر مسموح به ولكن عندما يتحدث صدام حسين ورفاقه عن الامور السياسية فهذا امر ممنوع.
واستمعت المحكمة لاول مرة لشاهد من داخل جهاز المخابرات هو الشاهد حسن عذبة ثلج العبيدي الذي نفى اي علاقة له بالقضية وعدم معرفته بكل ما يتعلق بقضية الدجيل.
وعرف نفسه بأنه حسن عذبة ثلج العبيدي وهو من مواليد 1952 وكان يعمل في جهاز المخابرات المنحل منذ عام 1980 وحتى عام 1991 ثم عاد الى الجهاز حتى عام 1997 ليعمل في قسم الخدمة الخارجية بجهاز المخابرات.
وسأل برزان التكريتي الشاهد العبيدي عما اذا كان حزب الدعوة الاسلامية ضمن ساحة عمل جهاز المخابرات ام مديرية الامن العامة فرد الشاهد العبيدي بأن الجهة المختصة هي مديرية الامن العامة.
وسأله ايضا عما اذا كان مبنى الحاكمية او ما يسمى بمديرية التحقيق والتحري التي ذكر ان اهالي الدجيل سجنوا فيها تسع لحجز 399 شخصا فرد الشاهد بالنفي.