همس الشفايف
02-25-2006, 04:23 AM
اتفقت على معايير رئيسية و صيغة لحساب أسعار الفائدة
دول الخليج مستعدة فنياً لإطلاق العملة الموحدة في 2010
أعلن محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي أن دول مجلس التعاون الخليجي جاهزة فنيا لإطلاق عملتها الموحدة في موعدها في 2010م.
واكد على ان دول التعاون انتهت من الاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي المشتركة، بالإضافة الى الأمور المتعلقة بتنسيق نظم الرقابة بين دول المجلس.
وقال السويدي في تصريحات صحفية إن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على إنشاء احتياطي لدعم العملة الخليجية الموحدة يعادل قيمة واردات كل دولة من دول المجلس لمدة أربعة شهور، مشيرا الى أنه من الممكن أن يدار هذا الاحتياطي في الدولة نفسها بدرجة عالية من الشفافية أو من خلال محفظة خارجية.
واوضح السويدي أن البنوك المركزية الخليجية اتفقت على معايير رئيسية و صيغة لحساب أسعار الفائدة والا يتجاوز العجز في الموازنة العامة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي كما لا يجوز أن يتجاوز الدين العام 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
واكد السويدي ان تطبيق متطلبات بازل 2 في البنوك الخليجية سيعزز من تقارب معايير تقييم الاداء ونظم الرقابة ويسرع الخطى نحو الوصول الى العملة الموحدة في موعدها.
من جهة اخرى قالت مصادر مطلعة إن خطط دول مجلس التعاون لاقامة اتحاد نقدي تحتاج الى دفعة سياسية لتنتقل الى المرحلة التالية، فيما تتابع تلك الدول عن كثب مشاكل اوروبا مع حدود عجز الميزانية بعدما صممت خطة وحدتها النقدية على نموذج منطقة اليورو. وتحتاج موضوعات مثل إنشاء بنك مركزي خليجي وموقعه وتصميم عملة الى مفاوضات قد تطول لكنها ستكلل بالنجاح على اغلب التوقعات.
ويمكن أن يواجه اقتصاد الخليج المعتمد بقوة على النفط صعوبة اكبر بخصوص لوائح الميزانية لان إيرادات الحكومات تميل للانخفاض بشدة حين تتراجع أسعار النفط.
وطالبت تلك المصادر دول الخليج بأن تضع في الاعتبار تجربة منطقة اليورو وحقيقة ان إيراداتها معرضة لتقلبات كبيرة ، معتبرة أن تحقيق الوحدة الاقتصادية قد يكون أسهل في نهاية الامر في الخليج بالنظر إلى البنيان المتشابه بصورة عامة لاقتصاديات الدول الست.
دول الخليج مستعدة فنياً لإطلاق العملة الموحدة في 2010
أعلن محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي أن دول مجلس التعاون الخليجي جاهزة فنيا لإطلاق عملتها الموحدة في موعدها في 2010م.
واكد على ان دول التعاون انتهت من الاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي المشتركة، بالإضافة الى الأمور المتعلقة بتنسيق نظم الرقابة بين دول المجلس.
وقال السويدي في تصريحات صحفية إن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على إنشاء احتياطي لدعم العملة الخليجية الموحدة يعادل قيمة واردات كل دولة من دول المجلس لمدة أربعة شهور، مشيرا الى أنه من الممكن أن يدار هذا الاحتياطي في الدولة نفسها بدرجة عالية من الشفافية أو من خلال محفظة خارجية.
واوضح السويدي أن البنوك المركزية الخليجية اتفقت على معايير رئيسية و صيغة لحساب أسعار الفائدة والا يتجاوز العجز في الموازنة العامة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي كما لا يجوز أن يتجاوز الدين العام 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
واكد السويدي ان تطبيق متطلبات بازل 2 في البنوك الخليجية سيعزز من تقارب معايير تقييم الاداء ونظم الرقابة ويسرع الخطى نحو الوصول الى العملة الموحدة في موعدها.
من جهة اخرى قالت مصادر مطلعة إن خطط دول مجلس التعاون لاقامة اتحاد نقدي تحتاج الى دفعة سياسية لتنتقل الى المرحلة التالية، فيما تتابع تلك الدول عن كثب مشاكل اوروبا مع حدود عجز الميزانية بعدما صممت خطة وحدتها النقدية على نموذج منطقة اليورو. وتحتاج موضوعات مثل إنشاء بنك مركزي خليجي وموقعه وتصميم عملة الى مفاوضات قد تطول لكنها ستكلل بالنجاح على اغلب التوقعات.
ويمكن أن يواجه اقتصاد الخليج المعتمد بقوة على النفط صعوبة اكبر بخصوص لوائح الميزانية لان إيرادات الحكومات تميل للانخفاض بشدة حين تتراجع أسعار النفط.
وطالبت تلك المصادر دول الخليج بأن تضع في الاعتبار تجربة منطقة اليورو وحقيقة ان إيراداتها معرضة لتقلبات كبيرة ، معتبرة أن تحقيق الوحدة الاقتصادية قد يكون أسهل في نهاية الامر في الخليج بالنظر إلى البنيان المتشابه بصورة عامة لاقتصاديات الدول الست.