همس الشفايف
03-07-2006, 12:02 PM
المضاربة والدوران السعري المتلاحق وراء تقلبات أسواق الأسهم الخليجية
تشهد اسواق المال الخليجية تقلبات حادة بين الارتفاع والانخفاض مما اضر بالمستثمرين
تشهد أسواق الأسهم الخليجية تقلبات حادة بين الصعود والهبوط، لدرجة تضاربت معها التحليلات من قبل المتخصصين. ولم تعط أي من هذه التحليلات جوابا شافيا لما يحدث في اسواق الاسهم.
ويرى مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتجية أن أغلب التحليلات التي تحاول وضع حدود لإمكانية نشاط أسواق الخليج تكاد تتفق على أن تلك الأسواق تتوافر حولها عوامل الانطلاق والنشاط السعري كافة، دون أن تنتهي تلك التحليلات إلى وضع سقف نهائي لمدى وحدود هذا الانطلاق، الذي تكون عنده هذه السوق قد وصلت إلى استيعاب عوامل الارتفاع ومن ثم فهناك توقع أن يحدث انخفاض وتراجع في الأسعار والنشاط.
وتقوم أغلب تلك التحليلات حسب التقرير الصادر عن المركز على استقراءات لمؤشرات اقتصادية كلية مثل تعدد الظواهر الإيجابية للاقتصادات الخليجية التي تعود بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار النفط، وأثر ذلك على تحسن معدلات النمو الاقتصادي لتلك الدول، وانخفاض العجز في الموازنات العامة للكثير منها بل وتحقيق أغلبها فوائض بعد سنوات من العجز المتراكم في ميزانياتها العامة، وما لذلك من آثار على تحسن مستويات الدخل القومي، ومن ثم زيادة معدلات الاستهلاك والادخار. ويشير تقرير المركز الى ان التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي قد يؤدي إلى تحسن المؤشرات الجزئية للشركات والمؤسسات الإنتاجية التي تقدم أنشطة ومنتجات وخدمات داخل تلك الدول مثل زيادة إيراداتها وأرباحها، ومن ثم فإن تلك المؤسسات والشركات التي تتداول أسهمها في البورصة الخليجية يتوقع أن ترتفع أرباح أسهمها، وهو ما يجعل هناك توقعات أكيدة بضرورة ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركات، وارتفاع الطلب عليها، مما يدفع إلى نشاط أسواق الأسهم الخليجية بشكل منطقي.
واضاف قد لا يختلف اثنان على صحة هذا التحليل، ولكن السؤال: (ما المستوى المناسب والموضوعي لأسعار أهم الشركات، والذي يتواءم، ويتجانس، ويعبر بعدالة وموضوعية عن الأوضاع الاقتصادية الإيجابية)؟ هذا السؤال لا تجد من يحاول أو يتجرأ للبحث عن إجابة واضحة عنه، بل تجد من يزيد الأمر التباسا بالادعاء أن ذلك أمر نسبي، ليفتح الباب على مصراعيه لحدود التوقعات، وبما يؤدي إلى عدم وجود إطار موضوعي يمكن من خلاله بناء توقعات للتحركات السعرية لأسعار الأسهم الخليجية.
و رغم أن الأصل - النظري بالطبع- لأسواق الأسهم أنها أحد مصادر الأموال منخفضة التكلفة لتمويل المشروعات، سواء من خلال طرح الأسهم التي تمول رؤوس أموال الشركات أو من خلال طرح وسائل التمويل الأخرى، فإن الواقع العملي في أغلب أسواق الأسهم في العالم يؤكد أن أغلب قرارات الاستثمار تقوم على معدلات الدوران العالية، وفترات الاستثمار قصيرة الأجل فيما يعرف بالمضاربة، وقد بلغت هذه الظاهرة من العمق والحضور والانتشار في أسواق الخليج بحيث أصبحت هي الأصل وليست الاستثناء.
ويضيف ان ذلك يترتب عليه من الناحية الفنية تشويه عملية اتخاذ قرار الاستثمار وعدم صلاحية استخدام أي نماذج موضوعية لتقييم قرار الاستثمار، حيث تتعرض تلك الأسواق لدورات سعرية متلاحقة وسريعة وقصيرة الأجل من الارتفاعات والانخفاضات المتوالية، والتي لا تتجاوز في بعض الأحيان اليوم الواحد والجلسة الواحدة. كما أن سيادة تلك الظاهرة قد تؤدي أيضا إلى دخول تلك الأسواق في دورات سعرية -نحو الارتفاع أو الانخفاض- طويلة بصورة كبيرة، رغم عدم وجود أي مبررات موضوعية، ومن ثم انعدام الوسطية في التحركات السعرية للأسهم، وهو ما يجعل طبيعة الاستثمار أقرب إلى المغامرة، خاصة في ظل انخفاض عدد الشركات التي يمكن التعامل عليها كشركات نشطة.
************
يالله حيهم
همس الشفايف
تشهد اسواق المال الخليجية تقلبات حادة بين الارتفاع والانخفاض مما اضر بالمستثمرين
تشهد أسواق الأسهم الخليجية تقلبات حادة بين الصعود والهبوط، لدرجة تضاربت معها التحليلات من قبل المتخصصين. ولم تعط أي من هذه التحليلات جوابا شافيا لما يحدث في اسواق الاسهم.
ويرى مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتجية أن أغلب التحليلات التي تحاول وضع حدود لإمكانية نشاط أسواق الخليج تكاد تتفق على أن تلك الأسواق تتوافر حولها عوامل الانطلاق والنشاط السعري كافة، دون أن تنتهي تلك التحليلات إلى وضع سقف نهائي لمدى وحدود هذا الانطلاق، الذي تكون عنده هذه السوق قد وصلت إلى استيعاب عوامل الارتفاع ومن ثم فهناك توقع أن يحدث انخفاض وتراجع في الأسعار والنشاط.
وتقوم أغلب تلك التحليلات حسب التقرير الصادر عن المركز على استقراءات لمؤشرات اقتصادية كلية مثل تعدد الظواهر الإيجابية للاقتصادات الخليجية التي تعود بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار النفط، وأثر ذلك على تحسن معدلات النمو الاقتصادي لتلك الدول، وانخفاض العجز في الموازنات العامة للكثير منها بل وتحقيق أغلبها فوائض بعد سنوات من العجز المتراكم في ميزانياتها العامة، وما لذلك من آثار على تحسن مستويات الدخل القومي، ومن ثم زيادة معدلات الاستهلاك والادخار. ويشير تقرير المركز الى ان التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي قد يؤدي إلى تحسن المؤشرات الجزئية للشركات والمؤسسات الإنتاجية التي تقدم أنشطة ومنتجات وخدمات داخل تلك الدول مثل زيادة إيراداتها وأرباحها، ومن ثم فإن تلك المؤسسات والشركات التي تتداول أسهمها في البورصة الخليجية يتوقع أن ترتفع أرباح أسهمها، وهو ما يجعل هناك توقعات أكيدة بضرورة ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركات، وارتفاع الطلب عليها، مما يدفع إلى نشاط أسواق الأسهم الخليجية بشكل منطقي.
واضاف قد لا يختلف اثنان على صحة هذا التحليل، ولكن السؤال: (ما المستوى المناسب والموضوعي لأسعار أهم الشركات، والذي يتواءم، ويتجانس، ويعبر بعدالة وموضوعية عن الأوضاع الاقتصادية الإيجابية)؟ هذا السؤال لا تجد من يحاول أو يتجرأ للبحث عن إجابة واضحة عنه، بل تجد من يزيد الأمر التباسا بالادعاء أن ذلك أمر نسبي، ليفتح الباب على مصراعيه لحدود التوقعات، وبما يؤدي إلى عدم وجود إطار موضوعي يمكن من خلاله بناء توقعات للتحركات السعرية لأسعار الأسهم الخليجية.
و رغم أن الأصل - النظري بالطبع- لأسواق الأسهم أنها أحد مصادر الأموال منخفضة التكلفة لتمويل المشروعات، سواء من خلال طرح الأسهم التي تمول رؤوس أموال الشركات أو من خلال طرح وسائل التمويل الأخرى، فإن الواقع العملي في أغلب أسواق الأسهم في العالم يؤكد أن أغلب قرارات الاستثمار تقوم على معدلات الدوران العالية، وفترات الاستثمار قصيرة الأجل فيما يعرف بالمضاربة، وقد بلغت هذه الظاهرة من العمق والحضور والانتشار في أسواق الخليج بحيث أصبحت هي الأصل وليست الاستثناء.
ويضيف ان ذلك يترتب عليه من الناحية الفنية تشويه عملية اتخاذ قرار الاستثمار وعدم صلاحية استخدام أي نماذج موضوعية لتقييم قرار الاستثمار، حيث تتعرض تلك الأسواق لدورات سعرية متلاحقة وسريعة وقصيرة الأجل من الارتفاعات والانخفاضات المتوالية، والتي لا تتجاوز في بعض الأحيان اليوم الواحد والجلسة الواحدة. كما أن سيادة تلك الظاهرة قد تؤدي أيضا إلى دخول تلك الأسواق في دورات سعرية -نحو الارتفاع أو الانخفاض- طويلة بصورة كبيرة، رغم عدم وجود أي مبررات موضوعية، ومن ثم انعدام الوسطية في التحركات السعرية للأسهم، وهو ما يجعل طبيعة الاستثمار أقرب إلى المغامرة، خاصة في ظل انخفاض عدد الشركات التي يمكن التعامل عليها كشركات نشطة.
************
يالله حيهم
همس الشفايف