همس الشفايف
03-11-2006, 06:04 AM
ندوة حول خيارات الضرائب غير المباشرة بدبي
بدء دراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة الى السلع والخدمات بدول التعاون
أكد مدير عام جمارك دبي أحمد بطي أحمد أن الخطوات العملية في اتجاه التعمق بدراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة (الرسوم غير المباشرة المفروضة على التجارة في السلع والخدمات) قد بدأت من أجل تحديد الأطر القانونية والزمنية والنظم المتعلقة بها بالإضافة الى تحديد أساليب التسجيل وطرق تسجيل التجار والمتعاملين مع هذا النوع من الضرائب بما يخدم المصلحة الوطنية العليا وتعزيز الوضع الاقتصادي بالتعاون مع خبراء تابعين لصندوق النقد الدولي مختصين في هذا المجال.
وأشار على هامش ندوة "خيارات الضرائب غير المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي" التي عقدت في جمارك دبي الى أنه سوف يتم التطرق الى مختلف الجوانب المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدقة متناهية لتأتي منسجمة مع كافة السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي التي فوضت دولة الإمارات بوضع تلك الدراسة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة من أجل مواكبة التطورات والتكتلات الاقتصادية المستجدة على الصعيد الدولي.
وتطرقت ندوة "خيارات الضرائب غير المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي" التي عقدت في جمارك دبي تحت إشراف عدد من الخبراء في صندوق النقد الدولي وبحضور الهيئة الاتحادية للجمارك ومدراء الجمارك في الدولة والمصرف المركزي ووزارة المالية والصناعة بالإضافة الى ممثلين عن الدوائر الحكومية الأخرى ذات الصلة، الى الحاجة الى إيرادات غير نفطية ونقص العائدات الجمركية من جراء ابرام اتقاقيات التجارة الحرة وتثبيت انماط الإنفاق نظرا الى تذبذب العائدات النفطية.
وأشار خبراء صندوق النقد الدولي الى أن أهمية الضرائب غير المباشرة تكمن في أنه ربما يكون فرضها أسهل من فرض الضرائب على الدخل أو الضرائب على أرباح الشركات، وأنه يمكن تصميمها لتكون "محايدة" بالنسبة للاستثمار والتجارة، وإدارة تتسم بالانضباط الذاتي بالنسبة لبعض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة.. التي تتخذ أشكالا عدة مثل ضريبة المبيعات أو ضرائب المرحلة الواحدة أو المتعددة أو المكوس..
واعتبر الخبراء أن ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تماثل المتطلبات الأساسية لتطبيقها بالنسبة لكل دولة مع ضرورة توحيد رقم التعريف الضريبي وتوحيد إجراءات الإدارة الضريبية وتبادل المعلومات وتطبيق نظم مدفوعات متقاربة وتعزيز التنسيق مع دوائر الجمارك، بالإضافة الى الضوابط وإجراءات التدقيق المالي المشتركة.
بدء دراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة الى السلع والخدمات بدول التعاون
أكد مدير عام جمارك دبي أحمد بطي أحمد أن الخطوات العملية في اتجاه التعمق بدراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة (الرسوم غير المباشرة المفروضة على التجارة في السلع والخدمات) قد بدأت من أجل تحديد الأطر القانونية والزمنية والنظم المتعلقة بها بالإضافة الى تحديد أساليب التسجيل وطرق تسجيل التجار والمتعاملين مع هذا النوع من الضرائب بما يخدم المصلحة الوطنية العليا وتعزيز الوضع الاقتصادي بالتعاون مع خبراء تابعين لصندوق النقد الدولي مختصين في هذا المجال.
وأشار على هامش ندوة "خيارات الضرائب غير المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي" التي عقدت في جمارك دبي الى أنه سوف يتم التطرق الى مختلف الجوانب المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدقة متناهية لتأتي منسجمة مع كافة السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي التي فوضت دولة الإمارات بوضع تلك الدراسة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة من أجل مواكبة التطورات والتكتلات الاقتصادية المستجدة على الصعيد الدولي.
وتطرقت ندوة "خيارات الضرائب غير المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي" التي عقدت في جمارك دبي تحت إشراف عدد من الخبراء في صندوق النقد الدولي وبحضور الهيئة الاتحادية للجمارك ومدراء الجمارك في الدولة والمصرف المركزي ووزارة المالية والصناعة بالإضافة الى ممثلين عن الدوائر الحكومية الأخرى ذات الصلة، الى الحاجة الى إيرادات غير نفطية ونقص العائدات الجمركية من جراء ابرام اتقاقيات التجارة الحرة وتثبيت انماط الإنفاق نظرا الى تذبذب العائدات النفطية.
وأشار خبراء صندوق النقد الدولي الى أن أهمية الضرائب غير المباشرة تكمن في أنه ربما يكون فرضها أسهل من فرض الضرائب على الدخل أو الضرائب على أرباح الشركات، وأنه يمكن تصميمها لتكون "محايدة" بالنسبة للاستثمار والتجارة، وإدارة تتسم بالانضباط الذاتي بالنسبة لبعض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة.. التي تتخذ أشكالا عدة مثل ضريبة المبيعات أو ضرائب المرحلة الواحدة أو المتعددة أو المكوس..
واعتبر الخبراء أن ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تماثل المتطلبات الأساسية لتطبيقها بالنسبة لكل دولة مع ضرورة توحيد رقم التعريف الضريبي وتوحيد إجراءات الإدارة الضريبية وتبادل المعلومات وتطبيق نظم مدفوعات متقاربة وتعزيز التنسيق مع دوائر الجمارك، بالإضافة الى الضوابط وإجراءات التدقيق المالي المشتركة.