همس الشفايف
03-18-2006, 05:49 AM
خبراء ومحللون في سوق الأسهم:
القرارات ضمان لدعم مسيرة إصلاح السوق
شهد سوق الاسهم السعودي خلال اليومين الاخيرين من تداولات الاسبوع الماضي انعكاسات ايجابية بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود بدراسة تجزئة السوق المالية والسماح للمقيمين بدخول السوق على وجه المستثمرين بعد ان مر السوق وعلى مدار ثلاثة اسابيع متتالية بمرحلة هبوط حاد وبعد توجيهات الملك عبدالله عاد اللون الاخضر الى المؤشر وحقق اكثر من 1400 نقطة .
وكان يوم 22 يناير من هذا العام بدء سوق الاسهم في مرحلة تصحيح بعد ان شهد ارتفاعات مفاجأة في بعض اسهم الشركات خاصة المضاربة واتضح فيما بعد على حسب رأي المحللين ان السوق يواجه حالة بيع اكثر من الطلب و يمر بمرحلة احجام من كبار المساهمين عن الشراء اعتراضا على قرارات الهيئة بتخفيض نسبة التذبذب 5 بالمائة وايقاف بعض المتداولين وغرامتهم واستمر المؤشر في الهبوط على مدار ثلاثة اسابيع حقق من خلالها ادنى مستوى للمؤشر لهذا العام 14177 نقطة خاسرا اكثر من 6 الاف نقطة .
تجزئة السوق تحتاج الى خطوات عملية جادة لاستيعاب السيولة الحالية
تعتزم هيئة سوق المال خلال الفترة القادمة طرح السوق الثاني للاسهم إضافة الى السوق الاول وقال الدكتور عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد والمحلل المالي والفني ان السوق الذي ستقره هيئة سوق المال يسمى السوق الثاني وليس الثانوي كما درج على السنة كثير من المحللين لان في تعريف السوق الثانوي هو الذي يتم فيه تداول الشركات العادية بعد تسجيلها في البورصة وسمي ثانوي لانه يتم تداول الاسهم للمرة الثانية ويتم البيع والشراء ليس من المؤسس الرئيسي والسوق الاولي هو الذي تطرح فيه الشركات عندما تطرح للتداول في المرة الاولى.
واضاف الحربي بينما المراد تقسيمه من قبل الهيئة هو قسم السوق الثانوي سوف يتم تقسيمه الى سوقين اول وثاني السعودي الى قسمين الاول يحتوي على الشركات القيادية ذات المحفزات التي توزع ارباحا خلال عمرها الاقتصادي وذات درجة عالية من الشفافية اما السوق الثاني فهو السوق الذي يتم تداول فيه الاسهم التي لم تحقق ربحية مجزية ولم توزع ارباح في تاريخها الاقتصادي ولم تلتزم بمعايير ومبادئ الافصاح والشفافية لدرجة مقبولة بالاضافة الى ان الشركات التي عندما تطرح للمرة الاولى سوف تمر عبر السوق الاولي الى السوق الثاني لانها لم تحقق معايير السوق الاول.
وقال الدكتور الحربي فكرة انشاء سوق ثان ليست مجدية الا في عدة حالات منها ادراج شركات جديدة, خصصت الشركات الحكومية, حتى يكون هناك مجال لاستيعاب السيولة الحالية في سوق الاسهم.
تجزئة الاسهم تحقق العدالة التامة بين المستثمرين في امتلاك الاسهم
اكد المحلل المالي طلعت زكي ان توجيه خادم الحرمين الشريفين بدراسة تجزئة السهم "تفتيت تركيز الملكية " من قبل بعض المساهمين خاصة كبار المستثمرين ليتيح فرصة اكبر لتداول السهم إضافة الى ذلك زيادة عرض الاسهم وزيادة نسبة اعداد المساهين الجدد في سوق الاسهم. وقال ان تجزئة السهم احد الاصلاحات المالية لسوق المالية وهذا التوجه ايجابي بكل المقاييس ويحقق عددا من الاهداف المالية منها تقليل المضاربات والمرتكزات في ملكية اسهم بعض الشركات لعدد معين من المساهمين خاصة اسهم الشركات القيادية والتي يغلب عليها طابع السعر المرتفع مثل شركة الراجحي وسابك.
واضاف: يتيح هذه التوجه لصغار المستثمرين التداول في الشركات القيادية وتقليل من الخوض في الشركات المضاربة وبالتالي يكونون اكثر وعي ودقة لاختيارهم لمحافظهم الاستثمارية وان يجمع بين شركات المضاربة والقيادية.
واشار زكي تعتبر تجزئة الاسهم لها بعد استثماري ومالي وعمق في السوق ويحسن من قاعدته ويحقق العدالة التامة بين في امتلاك الاسهم بين المستثمرين الكبار والصغار
تحديد نسبة مساهمة المقيم في الشركة المساهمة 10 بالمائة
ومن القرارات التي وجه خادم الحرمين الشريفين بدراستها فتح المجال امام المقيمين للاستثمار في سوق الاسهم السعودي بطريقة مباشرة ودون الحاجة الى الاستعانة بالمحافظ الاستثمارية في البنوك المحلية. وسيوفر هذا الاقتراح في حالة تطبيقه ايجاد كمية كبيرة جدا من السيولة المالية تخدم سوق الاسهم وتدعمه بشكل مباشر وتعزز من قوته في الفترة القادمة والاهم من ذلك هو تدوير هذه الاموال قبل خروجها لخارج الوطن وهذا مايعود على الاقتصاد الوطني بالكثير من النفع خاصة ان الاموال التي تحول من المملكة سنويا تقدر بمليارات الدولارات ومن المهم جدا تدوير هذ الاموال للاستفادة منها قبل خروجها . وقال رئيس مركز الريادة للاستشارات المالية الدكتور ابراهيم الفضيلي ان دخول المقيمين الى سوق الاسهم مباشرة بحد ذاتها خطور جيدة وجاءت في الوقت المناسب ولكن له تاثير سلبي ويجب على مؤسسة النقد وهيئة السوق الماليه ان تضع ضوابط وتشريعات تحدد تعامل المقيم في السوق مثل تحديد نسبة المساهمه بـ 10 بالمائة حتى لايسيطر المقيمون على ملكية الشركة. واضاف الفضيلي من ناحية اخرى دخول المقيمين له تأثير ايجابي من خلال محافظتهم على عدم انهيار سوق الاسهم مرة اخرى لان قراراتهم موضوعية ولن تكون جماعية.
الشائعات و الهبوط والوعي المفقود
اكثر ماكان يعانيه سوق الاسهم السعودي خلال الفترة الماضية هو الشائعات التي كانت تعصف بالسوق بشكل كبير وتعتبر الشائعات التي لايمكن لاي شخص ان يحدد مصدرها صدى كبيرا لدى المتداولين ويعود ذلك لغياب المعلومة الدقيقة والصحيحة واعتماد المساهمين على قنوات غير موثوق فيها للحصل على المعلومه ومن اكثر مايهدد سوق الاسهم بالشائعات هي منتديات الانترنت. فالمنتديات خلال الفترة الماضية غصت بالكثير من الشائعات التي اثرت وبشكل كبير على المساهمين واعتمادهم لها خلال عمليات البيع والشراء دون النظر لصحة المعلومة او مصدرها وهذا ينتج عن قلة الوعي لدى المتعاملين بسوق الاسهم وقلة الخبرة التي كانت هدفا استخدمه بعض المتلاعبين في السوق بشكل دقيق لتمرير صفقاتهم والحصول على ارباح كبيرة جراء الانجراف من المساهمين وراء الشائعات. وبعد معاودة السوق اصبح لدى المساهمين الكثير من الوعي في اخذ مصادر المعلومات بشكل دقيق ومن مصدر موثوق كما اصبح لديهم وعي كامل في كيفية اختيار الشركات التي تعود عليهم بالربحية المجزية والتي تقاوم مايحدث في السوق.
وطالب عدد من المساهمين من هيئة سوق المال لتحديد جهة رسمة ومعينة لاخذ كافة اخبار السوق من جهة مختصة ومعينة لتكون هي المصدر الرئيسي للمتعاملين وبإيجاد محللين رسميين يتبعون للهيئة يكون تحليلهم هو المصدر في استقاء المعلومات والتحليلات الفنية والمالية للسوق وللشركات.
شركات الوساطة المالية ضرورة ملحة لسوق الاسهم
ومن اهم ما طالب به المحللون الماليون والمتابعون لسوق الاسهم السعودي ايجاد مكاتب للوساطة المالية وتسريع اجراءاتها لتقليل دور الشائعات في السوق لانها المحرك الرئيسي وبسبب قلة الوعي لدى الكثير من المتعاملين بالسوق وايجاد هذه المكاتب سيسهل دخول مستثمرين جدد ويقود السوق الى تحركات ايجابية ومدروسة ومبنية على اسس معينة وواضحة وليس على حسب نفسيات المتعاملين كما يحدث حاليا. وقال الدكتور محمد شمس ضرورة ملحة في الفترة الحالية ولابد من فتح المجال لمكاتب الوساطة المالية لتسهل دخول استثمارات جديدة وعلى دفع السوق بشكل ايجابي والمهم ان يكون على اسس وعلى قواعد مدروسة وواضحة لان المتعاملين ليس لديهم الوعي الكافي في التعامل بدراية كافية في السوق والانجراف على الشائعات احد المشاكل التي نعانيها في السوق ولكن المهم ان تكون تلك المكاتب لديها القدرة والخبرة الكافية في الاقتصاد السعودي وسوق الاسهم وان تعتمد على التحليل الفني والمالي للشركات .
فمن اهم الاسس التي تعتمد عليها مكاتب الوسائط الماليه العالمية هي التحليل الفني والمالي الدقيق للشركات ومردود الارباح ومكررات الارباح وان يكون لها الوعي الكامل للتعامل باموال المستثمرين وليس كما يحدث من اعتماد غالبية المكاتب الموجودة على الارباح التي تقدمها للمستثمر.
ونتمنى من الهيئة اعطاء التصاريح للمكاتب المالية التي لها الخبرة والقدرة الكافية في سوقنا المحلي.
القرارات ضمان لدعم مسيرة إصلاح السوق
شهد سوق الاسهم السعودي خلال اليومين الاخيرين من تداولات الاسبوع الماضي انعكاسات ايجابية بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود بدراسة تجزئة السوق المالية والسماح للمقيمين بدخول السوق على وجه المستثمرين بعد ان مر السوق وعلى مدار ثلاثة اسابيع متتالية بمرحلة هبوط حاد وبعد توجيهات الملك عبدالله عاد اللون الاخضر الى المؤشر وحقق اكثر من 1400 نقطة .
وكان يوم 22 يناير من هذا العام بدء سوق الاسهم في مرحلة تصحيح بعد ان شهد ارتفاعات مفاجأة في بعض اسهم الشركات خاصة المضاربة واتضح فيما بعد على حسب رأي المحللين ان السوق يواجه حالة بيع اكثر من الطلب و يمر بمرحلة احجام من كبار المساهمين عن الشراء اعتراضا على قرارات الهيئة بتخفيض نسبة التذبذب 5 بالمائة وايقاف بعض المتداولين وغرامتهم واستمر المؤشر في الهبوط على مدار ثلاثة اسابيع حقق من خلالها ادنى مستوى للمؤشر لهذا العام 14177 نقطة خاسرا اكثر من 6 الاف نقطة .
تجزئة السوق تحتاج الى خطوات عملية جادة لاستيعاب السيولة الحالية
تعتزم هيئة سوق المال خلال الفترة القادمة طرح السوق الثاني للاسهم إضافة الى السوق الاول وقال الدكتور عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد والمحلل المالي والفني ان السوق الذي ستقره هيئة سوق المال يسمى السوق الثاني وليس الثانوي كما درج على السنة كثير من المحللين لان في تعريف السوق الثانوي هو الذي يتم فيه تداول الشركات العادية بعد تسجيلها في البورصة وسمي ثانوي لانه يتم تداول الاسهم للمرة الثانية ويتم البيع والشراء ليس من المؤسس الرئيسي والسوق الاولي هو الذي تطرح فيه الشركات عندما تطرح للتداول في المرة الاولى.
واضاف الحربي بينما المراد تقسيمه من قبل الهيئة هو قسم السوق الثانوي سوف يتم تقسيمه الى سوقين اول وثاني السعودي الى قسمين الاول يحتوي على الشركات القيادية ذات المحفزات التي توزع ارباحا خلال عمرها الاقتصادي وذات درجة عالية من الشفافية اما السوق الثاني فهو السوق الذي يتم تداول فيه الاسهم التي لم تحقق ربحية مجزية ولم توزع ارباح في تاريخها الاقتصادي ولم تلتزم بمعايير ومبادئ الافصاح والشفافية لدرجة مقبولة بالاضافة الى ان الشركات التي عندما تطرح للمرة الاولى سوف تمر عبر السوق الاولي الى السوق الثاني لانها لم تحقق معايير السوق الاول.
وقال الدكتور الحربي فكرة انشاء سوق ثان ليست مجدية الا في عدة حالات منها ادراج شركات جديدة, خصصت الشركات الحكومية, حتى يكون هناك مجال لاستيعاب السيولة الحالية في سوق الاسهم.
تجزئة الاسهم تحقق العدالة التامة بين المستثمرين في امتلاك الاسهم
اكد المحلل المالي طلعت زكي ان توجيه خادم الحرمين الشريفين بدراسة تجزئة السهم "تفتيت تركيز الملكية " من قبل بعض المساهمين خاصة كبار المستثمرين ليتيح فرصة اكبر لتداول السهم إضافة الى ذلك زيادة عرض الاسهم وزيادة نسبة اعداد المساهين الجدد في سوق الاسهم. وقال ان تجزئة السهم احد الاصلاحات المالية لسوق المالية وهذا التوجه ايجابي بكل المقاييس ويحقق عددا من الاهداف المالية منها تقليل المضاربات والمرتكزات في ملكية اسهم بعض الشركات لعدد معين من المساهمين خاصة اسهم الشركات القيادية والتي يغلب عليها طابع السعر المرتفع مثل شركة الراجحي وسابك.
واضاف: يتيح هذه التوجه لصغار المستثمرين التداول في الشركات القيادية وتقليل من الخوض في الشركات المضاربة وبالتالي يكونون اكثر وعي ودقة لاختيارهم لمحافظهم الاستثمارية وان يجمع بين شركات المضاربة والقيادية.
واشار زكي تعتبر تجزئة الاسهم لها بعد استثماري ومالي وعمق في السوق ويحسن من قاعدته ويحقق العدالة التامة بين في امتلاك الاسهم بين المستثمرين الكبار والصغار
تحديد نسبة مساهمة المقيم في الشركة المساهمة 10 بالمائة
ومن القرارات التي وجه خادم الحرمين الشريفين بدراستها فتح المجال امام المقيمين للاستثمار في سوق الاسهم السعودي بطريقة مباشرة ودون الحاجة الى الاستعانة بالمحافظ الاستثمارية في البنوك المحلية. وسيوفر هذا الاقتراح في حالة تطبيقه ايجاد كمية كبيرة جدا من السيولة المالية تخدم سوق الاسهم وتدعمه بشكل مباشر وتعزز من قوته في الفترة القادمة والاهم من ذلك هو تدوير هذه الاموال قبل خروجها لخارج الوطن وهذا مايعود على الاقتصاد الوطني بالكثير من النفع خاصة ان الاموال التي تحول من المملكة سنويا تقدر بمليارات الدولارات ومن المهم جدا تدوير هذ الاموال للاستفادة منها قبل خروجها . وقال رئيس مركز الريادة للاستشارات المالية الدكتور ابراهيم الفضيلي ان دخول المقيمين الى سوق الاسهم مباشرة بحد ذاتها خطور جيدة وجاءت في الوقت المناسب ولكن له تاثير سلبي ويجب على مؤسسة النقد وهيئة السوق الماليه ان تضع ضوابط وتشريعات تحدد تعامل المقيم في السوق مثل تحديد نسبة المساهمه بـ 10 بالمائة حتى لايسيطر المقيمون على ملكية الشركة. واضاف الفضيلي من ناحية اخرى دخول المقيمين له تأثير ايجابي من خلال محافظتهم على عدم انهيار سوق الاسهم مرة اخرى لان قراراتهم موضوعية ولن تكون جماعية.
الشائعات و الهبوط والوعي المفقود
اكثر ماكان يعانيه سوق الاسهم السعودي خلال الفترة الماضية هو الشائعات التي كانت تعصف بالسوق بشكل كبير وتعتبر الشائعات التي لايمكن لاي شخص ان يحدد مصدرها صدى كبيرا لدى المتداولين ويعود ذلك لغياب المعلومة الدقيقة والصحيحة واعتماد المساهمين على قنوات غير موثوق فيها للحصل على المعلومه ومن اكثر مايهدد سوق الاسهم بالشائعات هي منتديات الانترنت. فالمنتديات خلال الفترة الماضية غصت بالكثير من الشائعات التي اثرت وبشكل كبير على المساهمين واعتمادهم لها خلال عمليات البيع والشراء دون النظر لصحة المعلومة او مصدرها وهذا ينتج عن قلة الوعي لدى المتعاملين بسوق الاسهم وقلة الخبرة التي كانت هدفا استخدمه بعض المتلاعبين في السوق بشكل دقيق لتمرير صفقاتهم والحصول على ارباح كبيرة جراء الانجراف من المساهمين وراء الشائعات. وبعد معاودة السوق اصبح لدى المساهمين الكثير من الوعي في اخذ مصادر المعلومات بشكل دقيق ومن مصدر موثوق كما اصبح لديهم وعي كامل في كيفية اختيار الشركات التي تعود عليهم بالربحية المجزية والتي تقاوم مايحدث في السوق.
وطالب عدد من المساهمين من هيئة سوق المال لتحديد جهة رسمة ومعينة لاخذ كافة اخبار السوق من جهة مختصة ومعينة لتكون هي المصدر الرئيسي للمتعاملين وبإيجاد محللين رسميين يتبعون للهيئة يكون تحليلهم هو المصدر في استقاء المعلومات والتحليلات الفنية والمالية للسوق وللشركات.
شركات الوساطة المالية ضرورة ملحة لسوق الاسهم
ومن اهم ما طالب به المحللون الماليون والمتابعون لسوق الاسهم السعودي ايجاد مكاتب للوساطة المالية وتسريع اجراءاتها لتقليل دور الشائعات في السوق لانها المحرك الرئيسي وبسبب قلة الوعي لدى الكثير من المتعاملين بالسوق وايجاد هذه المكاتب سيسهل دخول مستثمرين جدد ويقود السوق الى تحركات ايجابية ومدروسة ومبنية على اسس معينة وواضحة وليس على حسب نفسيات المتعاملين كما يحدث حاليا. وقال الدكتور محمد شمس ضرورة ملحة في الفترة الحالية ولابد من فتح المجال لمكاتب الوساطة المالية لتسهل دخول استثمارات جديدة وعلى دفع السوق بشكل ايجابي والمهم ان يكون على اسس وعلى قواعد مدروسة وواضحة لان المتعاملين ليس لديهم الوعي الكافي في التعامل بدراية كافية في السوق والانجراف على الشائعات احد المشاكل التي نعانيها في السوق ولكن المهم ان تكون تلك المكاتب لديها القدرة والخبرة الكافية في الاقتصاد السعودي وسوق الاسهم وان تعتمد على التحليل الفني والمالي للشركات .
فمن اهم الاسس التي تعتمد عليها مكاتب الوسائط الماليه العالمية هي التحليل الفني والمالي الدقيق للشركات ومردود الارباح ومكررات الارباح وان يكون لها الوعي الكامل للتعامل باموال المستثمرين وليس كما يحدث من اعتماد غالبية المكاتب الموجودة على الارباح التي تقدمها للمستثمر.
ونتمنى من الهيئة اعطاء التصاريح للمكاتب المالية التي لها الخبرة والقدرة الكافية في سوقنا المحلي.